حصري لكرفان: مستشار معالي وزير التربية والتعليم يشرح نظام "البيتك" BTEC للتعليم المهني والتقني

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في الأردن، أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج "البيتك" (BTCE)، وهو اختصار لـ Business Technology Education Council، المعتمد من شركة "بيرسون" العالمية، الرائدة في مجال التعليم المهني والتقني. يأتي هذا البرنامج استجابة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى إحداث تحوّل جوهري في التعليم وربطه الفعلي باحتياجات سوق العمل.

مناهج مبنية على المهارات.. لا الامتحانات

يعتمد نظام "البيتِك" على أسلوب تعليمي حديث يركّز على المهارات العملية والتقييم القائم على المشاريع والواجبات، بدلًا من التقييمات التقليدية المعتمدة على الامتحانات. ويهدف هذا النموذج إلى إعداد الطلبة لبيئة العمل الحقيقية، وتمكينهم من اكتساب المهارات التي يحتاجها السوق فعليًا.

فجوة تعليمية ومحاولة لإعادة التوازن

تأتي هذه الخطوة في ظل فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل في الأردن، حيث بلغت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات نحو 21.4% في عام 2024. وتكشف الإحصاءات أن نسبة الالتحاق بالتعليم المهني في الأردن لم تتجاوز 10% حتى عام 2021، وهي نسبة متدنية مقارنةً بالدول المتقدمة التي تصل فيها هذه النسبة إلى 50%.

التخصصات المتاحة حاليًا

بدأ البرنامج فعليًا في العام الدراسي 2023/2024 بستة تخصصات مهنية تقنية، هي:
الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الشعر والتجميل، والضيافة. وفي العام الدراسي الحالي، أُضيفت أربعة تخصصات جديدة، هي: الوسائط الإبداعية، الفن والتصميم، السفر والسياحة، والبناء.

عدد المدارس

أما على مستوى البنية التحتية، فقد ارتفع عدد المدارس المشاركة من 261 مدرسة في عام الإطلاق إلى 310 مدارس حاليًا، موزّعة بواقع 157 مدرسة للذكور و153 للإناث، في دلالة واضحة على التزام الوزارة بمبدأ المساواة.

تخصصات متاحة للجميع.. مع استثناءين

جميع التخصصات في نظام "البيتِك" متاحة لكلا الجنسين، باستثناء تخصصي الشعر والتجميل (للإناث فقط) والبناء (للذكور فقط)، وذلك استنادًا إلى نتائج استبيان أُجري على طلبة الصف التاسع. ومع ذلك، تُبقي الوزارة الباب مفتوحًا لإعادة النظر في هذا التقسيم مستقبلًا وفقًا لرغبات الطلبة وتغير الاتجاهات المجتمعية.

الطلب الأعلى: الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

وفق المؤشرات الأولية، فإن تخصصي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات يحظيان بأعلى نسب الإقبال بين الطلبة، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذه المجالات في سوق العمل المحلي والعالمي.

ماذا عن التكلفة؟

يُشار إلى أن البرنامج لا يفرض أية أعباء مالية إضافية على الطلبة أو أولياء الأمور، إذ تُعادل كلفة الدراسة فيه كلفة التعليم الأكاديمي التقليدي، وتتكفّل بها وزارة التربية والتعليم بالكامل، ضمن خطتها لدعم التعليم المهني والتقني وتحقيق العدالة التعليمية.