
الحكم ببراءة فضل شاكر، لكن هذا لا يعني خروجه من السجن!
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكما ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر في قضية محاولة قتل هلال حمود، إلا أن هذا القرار لا يعني إغلاق ملفه القضائي بالكامل، ولا يضمن خروجه الفوري من السجن، في ظل استمرار ملاحقته في قضايا أخرى أمام المحكمة العسكرية.
ماذا يعني حكم البراءة؟

صدر الحكم صباح الأربعاء عن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، وقضى ببراءة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمود، المسؤول المحلي في "سرايا المقاومة" في صيدا، وهي مجموعة مرتبطة بحزب الله.
وجاء الحكم بالأكثرية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، كما أشار مصدر قضائي إلى أن البراءة استندت إلى "عدم كفاية الأدلة".
ونص القرار على إطلاق سراح شاكر والأسير "ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى"، وهو ما يعني أن المحكمة لم تعد ترى مبررا لتوقيفهما في هذه القضية تحديدا، دون أن يسقط ذلك أي ملاحقات أخرى قائمة.
كما أدانت المحكمة كلا من فادي بيروتي وبلال الحلبي وهادي القواس، مكتفية بمدة توقيفهم، وألزمتهم بتسليم الأسلحة، فيما برأت عبد الناصر حنينية.
ويعد هذا الحكم أول قرار وجاهي بارز بحق شاكر منذ تسليمه نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025، بعد سنوات من التواري داخل مخيم عين الحلوة قرب صيدا.
لماذا لا يخرج فضل شاكر من السجن الآن؟

رغم أهمية حكم البراءة، لا يزال فضل شاكر يواجه مسارا قضائيا آخر أمام المحكمة العسكرية، يتعلق بأحداث عبرا عام 2013، إلى جانب اتهامات ذات طابع أمني، من بينها دعم وتمويل جماعات مسلحة والمشاركة في الاعتداء على الجيش اللبناني، وهي اتهامات ينفيها.
وتعود أحداث عبرا إلى مواجهات مسلحة اندلعت في يونيو 2013 بين الجيش اللبناني ومسلحين مؤيدين للشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا قرب صيدا، وأسفرت عن مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة في 26 مايو الجاري لمحاكمة شاكر وجاهيا في 4 ملفات منفصلة، كانت قد صدرت فيها أحكام غيابية سابقة تراوحت بين 5 و15 عاما مع الأشغال الشاقة.
اقرأ أيضا: تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في قضية سب وقذف عمرو أديب
وتشمل هذه الملفات:
- التدخل في أحداث عبرا (حكم غيابي سابق: 15 سنة أشغال شاقة)
- محاولة تعكير صلات لبنان بدولة أخرى وإثارة النعرات الطائفية (5 سنوات)
- غسل أموال لتمويل أعمال إرهابية (7 سنوات)
- التدخل في الإرهاب عبر تقديم خدمات لوجستية (15 سنة)
وبعد تسليم نفسه، أصبح من حق شاكر إعادة المحاكمة حضوريا، ما يتيح له تقديم دفاعه بدل تنفيذ الأحكام الغيابية تلقائيا.
