هاني الجراح

هاني الجراح يوضح لـ"كرفان" خلفيات قرار شطب أعضاء من نقابة الفنانين الأردنيين
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
قال الدكتور هاني الجراح إن قرار شطب عضوية 21 عضوا من نقابة الفنانين جاء استنادا إلى المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997، والتي تنص على أن العضوية تنتهي في حال تخلف العضو عن دفع الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليه لمدة سنة، وبعد انتهاء المهلة التي يحددها مجلس النقابة، وتعتبر العضوية ملغاة حكما في حال عدم تسديد تلك الالتزامات مضافا إليها نسبة (100%) خلال سنة من انتهاء المهلة.
اقرأ أيضا: أسماء لامعة خارج النقابة.. "قرار شطب" يربك الساحة الفنية الأردنية
وأشار الجراح في تصريح خاص لـ"كرفان" إلى أن تطبيق هذه المادة يأتي ضمن الأطر القانونية المعتمدة، موضحا أن المجلس يلتزم بإبلاغ الأعضاء المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم وفق الأصول، مؤكدا أن بعض الأعضاء تجاوزت مدة التزامهم بالرسوم لسنوات قد تصل إلى 10 سنوات، رغم توجيه إشعارات متكررة وإخطارات قانونية، دون استجابة تذكر.
وأضاف نقيب الفنانين الأردنيين أن المجلس ناقش في أكثر من جلسة أوضاع عدد من الزملاء، حيث جرى الحديث عن ملفات تتعلق بـ21 عضوا، ضمن سياق تنظيمي لا علاقة له بأي “تصفية حسابات” كما يشاع، بل يرتكز على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، مؤكدا أن “القضاء الأردني مرجعية عادلة، وأن أي متضرر له الحق في اللجوء إليه”.
"القانون فوق الجميع"
وشدد الجراح على أن الالتزام بالقانون هو الأساس في العمل النقابي، قائلا إن “النجومية لا تلغي الالتزامات القانونية”، مشيرا إلى أن النقابة تضم نحو 750 فنانا ملتزما يسددون التزاماتهم المالية بشكل منتظم، ما يجعل تطبيق القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأوضح أن بعض الأعضاء تواصلوا مع النقابة وقدموا طلبات لتسوية أوضاعهم، مؤكدا أن المجلس منفتح على الحلول القانونية التي تحفظ حقوق الجميع ضمن الإطار التشريعي.
تعديل من أجل الفنانين
وفي رد على سؤال حول المرحلة المقبلة، أكد إلى أنها - المرحلة - ستشهد جهودا لتطوير العمل النقابي وتعديل بعض أحكام القانون الذي مضى على تطبيقه نحو 30 عاما، بما يواكب متطلبات القطاع الفني ويعزز فرص تشغيل الفنانين، بما يتناسب وتغييرات الحاصلة في الوقت الراهن.
وأثار "قرار الشطب" جدلا واسعا في الأوساط الفنية والنقابية، وسط تباين في وجهات النظر و”عاصفة” من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي حول القرار وتداعياته.
