تحرك قانوني ضد مصطفى كامل عقب تداول "فيديو الشرقية"

اتخذت أزمة التصريحات المنسوبة إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، منحى قانونيا جديدا، بعد إعلان نقيب المحامين بمحافظة الشرقية عادل عفيفي بدء اتخاذ إجراءات رسمية بحقه، على خلفية مقطع فيديو متداول أثار غضب عدد من أبناء المحافظة، الذين اعتبروا ما ورد فيه إساءة لهم.

اقرأ أيضا: مصطفى كامل يخرج عن صمته بعد جدل "فيديو الشرقية"

وأكدت نقابة المحامين في الشرقية أن الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، حيث جرى تكليف المكتب الفني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي ومتابعة الملف أمام الجهات المختصة، للتأكد من ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

"النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي"

وشدد عادل عفيفي على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصريحات قد تحمل إساءة بحق أبناء الشرقية، مؤكدا أن احترام المواطنين وكرامتهم أمر لا يمكن المساس به، وأن حرية التعبير تبقى مرتبطة بعدم تجاوز حقوق الآخرين أو الإساءة إليهم.

وبدأت الأزمة بعد انتشار مقطع "فيديو" قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مصطفى كامل وهو يتحدث في سياق اعتبره البعض مسيئا لمحافظة الشرقية وأبنائها، ليتحول الفيديو خلال ساعات إلى حديث واسع بين المتابعين، وسط مطالبات بتوضيح حقيقة التصريحات ومحاسبة المسؤول عنها.

تصاعد الأزمة

وزاد من حدة الجدل ورود اسم خالد بيومي، نقيب الموسيقيين في محافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة للمهن الموسيقية، ضمن المقطع المتداول، ما دفع إلى تصاعد ردود الفعل وفتح باب واسع من النقاش حول مضمون الفيديو.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الإجراءات القانونية فقط، إذ شهدت الواقعة تحركات برلمانية، حيث أعلن عدد من النواب اتخاذ خطوات رسمية، من بينها التقدم ببلاغات والمطالبة بالتحقيق في الواقعة، إلى جانب دعوات للحصول على اعتذار رسمي في حال ثبت وجود إساءة متعمدة بحق أبناء المحافظة.

من جانبه، رد مصطفى كامل على حالة الجدل، مؤكدا أن الـ"فيديو" المتداول يعود إلى عام 2022، وأنه تم اقتطاع أجزاء منه من جلسة تحقيق نقابية، ما أدى إلى تغيير المعنى الحقيقي لكلامه، موضحا أن حديثه لم يكن موجها إلى أهالي الشرقية وإنما كان متعلقا بموضوع نقابي داخلي.

وأكد نقيب المهن الموسيقية احترامه الكامل لأبناء محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه لا يقبل الإساءة إليهم أو التقليل من شأنهم، كما أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قام بنشر الفيديو المجتزأ، داعيا إلى تحري الدقة قبل تداول أي مقاطع أو إصدار أحكام بناء على أجزاء منفصلة من الحديث.