محمد صلاح يستعد للمثول أمام القضاء المصري

يواجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، جلسة قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في نزاع يتعلق بأتعاب محاماة ومستحقات مالية يطالب بها محام قال إنه تولى أعمالا قانونية وإدارية لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.

اقرأ أيضا: كم حصد طرابزون سبور خلال 3 أيام من ضم محمد صلاح؟

وحددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة، بناء على طلب المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، وفقا لما أوردته صحف مصرية.

وصاغت المحكمة اليمين المطلوب من اللاعب أداؤها، وتتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال الإدارية والقانونية التي يستند إليها في دعواه، إلى جانب نفي انشغال ذمته المالية بأي مبالغ أو أتعاب مقابل تلك الأعمال.

وفي حال تخلف محمد صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتنع عن أدائها، فإنه يعد قانونا ناكلا عن اليمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتتضمن الدعوى مطالب بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب محاماة، قال المدعي إنها مستحقة له مقابل أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية، إلى جانب إنذارات وأعمال أخرى ذكر تفاصيلها في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى اللاعب.

كما يطالب المحامي بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة.

وتشمل المطالب أيضا تعويضا عن المصروفات الشخصية والنفقات التي قال إنه تحملها أثناء مباشرته الأعمال والقضايا محل النزاع، فضلا عن تعويض عن أضرار ذكر أنها أثرت في سمعته ومكانته المهنية.

توكيل رسمي يعود إلى 2012

ويستند المحامي، بحسب الأوراق المقدمة إلى المحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا يحمل الرقم 10413، صادر عن مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012.

وقال إن التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا المتعلقة بمحمد صلاح، وإنه ظل قائما حتى تاريخ تنحيه بموجب إنذار إخطار حمل الرقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.

وفي ظل الخلاف حول مدى استحقاقه للأتعاب، طلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها وسيلة قانونية لحسم النزاع بشأن الأعمال والاستشارات والإجراءات التي يقول إنه نفذها لصالح اللاعب.

وقررت المحكمة تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى.

وتظل القضية في إطار نزاع قضائي منظور أمام المحكمة، بينما يتحدد الموقف القانوني النهائي لجميع الأطراف وفقا لما ستنتهي إليه إجراءات التقاضي والحكم النهائي.