منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

غرامة 5 آلاف دولار على محام أمريكي اعتمد على "شات جي بي تي"

غرامة 5 آلاف دولار على محام أمريكي اعتمد على "شات جي بي تي"

استمع للخبر:
0:00

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نشر :  
منذ أسبوع|
اخر تحديث :  
منذ أسبوع|
|
اسم المحرر :  
فريق العمل

تحولت استعانة محام أمريكي بـ ChatGPT في إعداد مذكرة استئناف بقضية قتل إلى أزمة قضائية، بعدما تضمنت الوثيقة شهادات وأقوالا مختلقة بالكامل. وقررت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو تغريم المحامي 5 آلاف دولار واعتباره في حالة ازدراء للمحكمة.


اقرأ أيضا: باحث سابق في "أنثروبيك": الـ "AI" قد ينهي حياتنا بحلول 2030 (فيديو)


وفرضت المحكمة العقوبة على محامي الدفاع ستيفن آرونز، إلى جانب إحالته إلى مجلس تأديب المحامين للتحقيق معه، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ورأت هيئة المحكمة أن آرونز أبدى "افتقارا إلى الندم وعدم اكتراث بموكله"، بعدما قدم المذكرة من دون التحقق من دقة محتواها، رغم إعدادها بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

من جانبه، قال آرونز في بيان إنه لجأ إلى ChatGPT لتلخيص إجراءات المحاكمة بعد توليه استئناف قضية أوسكار رينيه ساندوفال، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة إنهاء حياة والدة أبنائه.

وأوضح المحامي أنه لم يكن على دراية بقدرة هذه التكنولوجيا على "هلوسة" الحقائق واختلاق معلومات غير صحيحة.

وقال: "أشعر بالندم، وآمل أن يأخذ مجلس التأديب في الاعتبار أنها كانت غلطة غير متعمدة"، واصفا الواقعة بأنها درس للمهنيين الذين يتسرعون في الاعتماد على هذه التكنولوجيا.

وكانت المحكمة قد طلبت من آرونز توضيح الطريقة التي وصلت بها معلومات خيالية إلى مذكرة الاستئناف، بعدما تضمنت ادعاءات غير صحيحة بشأن شهادة أحد رجال الشرطة، إلى جانب تفاصيل مختلقة عن ملابس القاتل.

وأوضح آرونز أنه أدخل التسجيلات الصوتية ومستندات المحاكمة إلى البرنامج، معتقدا أنه سيحصل في المقابل على "ملخص محكم لا يمكن دحضه".

وأبدت القاضية سي. شانون بيكون دهشتها من عدم إدراك المحامي للمشكلة، وقالت خلال الجلسة: "أيها المحامي، هل تقرأ أي شيء عما يحدث في العالم؟ إن مشكلة اعتماد المحامين على هلوسات الذكاء الاصطناعي أصبحت خبرا رئيسيا كل يوم".

وتمثل العقوبة حلقة جديدة في سلسلة قرارات قضائية اتخذت ضد محامين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون مراجعة ما تقدمه من معلومات.

ورغم تعرض عشرات المحامين سابقا لعقوبات بسبب تقديم مراجع قانونية وهمية، فإن قضية آرونز تعد من الحالات الأكثر خطورة، لأنها تضمنت اختلاق شهادات شهود في قضية جنائية كبرى.