زوجة سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتتحدث عن محاولات ابتزازه
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
أكدت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، استمرار دعمها له وتمسكها ببراءته، عقب تشديد عقوبته في فرنسا إلى السجن 10 سنوات. وكشفت في رسالة عبر "إنستغرام" عن مطالبات مالية قالت إن الأسرة تلقتها خلال مسار القضية، مشيرة إلى أنها قدمت للسلطات معلومات بشأن محاولات ربط المال ببقائه خارج السجن وتغيير أقوال في الملف.
اقرأ أيضا: والد سعد لمجرد يعلق على حكم سجنه 10 سنوات
وقالت العلاكي إن أسرة لمجرد أبلغت السلطات بمواد تتعلق بمحاولات طلب أموال مقابل عدم دخوله السجن، إلى جانب مناقشات بشأن تغيير أقوال مرتبطة بالقضية.
وأضافت أن الأسرة رفضت دفع الأموال المطلوبة، معربة عن استيائها مما وصفته بعدم فحص هذه المعطيات بالقدر الكافي. وجددت في رسالتها تمسكها ببراءة زوجها، مؤكدة مواصلة مساندته بعد صدور الحكم الأخير.
View this post on Instagram
وتطرقت العلاكي إلى فترة خضوع لمجرد للرقابة القضائية، موضحة أنه التزم بالشروط المفروضة عليه، وحضر أمام الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، كما عاد إلى فرنسا بعد سفره بموجب إذن. واعتبرت أن التزامه بهذه الإجراءات يعكس ثقته في القضاء.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، جنوب شرقي باريس، قد أصدرت السبت حكما بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، مع الأمر بإيداعه السجن، لتشدد بذلك العقوبة الصادرة بحقه عام 2023، والتي بلغت 6 سنوات.
وأوضحت النيابة العامة الفرنسية أن الإدانة تتعلق باعتداء مقترن بظرف مشدد، يتمثل في وقوع الجريمة تحت تأثير الكحول.
ولا يزال لمجرد ينفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلنت إحدى محامياته عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
تأتي تصريحات زوجة لمجرد في أعقاب قضية منفصلة تناولت محاولة ابتزازه ماليا، إذ طلب منه دفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها.
وفي أبريل/نيسان 2026، أدانت المحكمة خمسة أشخاص في قضية الابتزاز، بينما برأت المدعية في قضية الاعتداء من تهمة المشاركة في محاولة الابتزاز.
وتتعلق هذه الأحكام بملف الابتزاز، ولا تلغي الإدانة الصادرة بحق لمجرد في قضية الاعتداء.
تعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا ب. الفنان المغربي باغتصابها داخل غرفة فندق، بعد لقائهما في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية باريس. وكانت تبلغ من العمر 20 عاما آنذاك، فيما كان لمجرد في الحادية والثلاثين.
وجرت محاكمة الاستئناف خلف أبواب مغلقة، بعدما تأجلت في يونيو/حزيران 2025 لإجراء تحقيقات إضافية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بتشديد العقوبة إلى 10 سنوات.
