ثروة مايكل جاكسون تشعل خلافا عائليا بعد 17 عاما على وفاته

بعد 17 عاما على رحيل ملك البوب مايكل جاكسون، عادت ثروته الضخمة إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة بسبب خلاف بين ابنته باريس والمسؤولين عن إدارة أمواله. فالشابة البالغة من العمر 28 عاما قررت اللجوء إلى القضاء الأمريكي، للمطالبة بتحويل 600 مليون دولار إلى صندوق عائلي مخصص لأبناء والدها الثلاثة، وسط خلاف حول الأموال التي يحق لهم الحصول عليها.

اقرأ أيضا: لم تكشف من قبل.. تسجيلات صوتية نادرة لمايكل جاكسون تعيد الجدل حول أكثر فصول حياته حساسية

وتوفي مايكل جاكسون عام 2009، لكن أعماله الموسيقية وحقوقه التجارية استمرت في تحقيق عائدات تقدر بمليارات الدولارات، ما جعل إدارة ثروته واحدة من أبرز الملفات المالية المرتبطة بنجم موسيقي راحل.

ورغم هذه الإيرادات، تقول باريس جاكسون إن الصندوق الائتماني المخصص لها ولشقيقيها لم يحصل حتى الآن على التمويل المطلوب، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب قضائي أمام محكمة في لوس أنجلوس.

ويضم الصندوق أبناء النجم الراحل الثلاثة، وهم برينس البالغ من العمر 29 عاما، وباريس 28 عاما، وبيجي 24 عاما.

وبحسب ما ورد بشأن ترتيبات الميراث، كان من المقرر أن يبدأ الأبناء في الاستفادة من عوائد حصصهم عند بلوغ 21 عاما، مع دفعات إضافية عند أعمار 30 و35 و40 عاما.

لكن إدارة التركة تقدم تفسيرا مختلفا لشروط الوصية، وتؤكد أن الأبناء لا يحق لهم الحصول على حصص من التوزيعات قبل سن الثلاثين.

وتستند باريس في مطالبتها إلى الوضع المالي للتركة، خاصة بعد الصفقات التجارية الكبيرة التي أبرمت خلال السنوات الماضية.

فبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، كانت التركة تمتلك نحو 850 مليون دولار من الأموال النقدية والأصول القابلة للتحويل إلى نقد حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

وترى ابنة النجم الراحل أن هذا المبلغ يسمح بتحويل نحو 600 مليون دولار إلى الصندوق العائلي، مع الاحتفاظ بما يكفي لمواجهة الالتزامات المالية المحتملة.

وتشمل الصفقات التي استندت إليها باريس بيع حصة التركة في شركة "إي إم آي" المتخصصة في نشر الموسيقى، والتصرف في أصول مزرعة "نيفرلاند" الشهيرة، إلى جانب اتفاق أبرم مع شركة "سوني" عام 2023، يتعلق بأعمال مايكل جاكسون الموسيقية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.

في المقابل، ترفض إدارة التركة فكرة تحويل المبلغ المطلوب قبل الانتهاء من عدد من النزاعات القانونية والالتزامات المالية.

وتأتي في مقدمة هذه الملفات مشكلة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، تتعلق بمطالبات ضريبية وغرامات تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.

وتقول الإدارة إن هذه الالتزامات يجب التعامل معها قبل استكمال تمويل الصناديق العائلية.

كما نفت الاتهامات المتعلقة بحرمان أبناء مايكل جاكسون من حقوقهم المالية، مؤكدة أنها سبق أن وزعت عليهم أكثر من 200 مليون دولار.

وسط الخلاف، خرج متحدث باسم باريس جاكسون لتوضيح الهدف من التحرك القضائي، مؤكدا أن الشابة لا تسعى للحصول على جميع أموال والدها.

وأوضح أن الطلب يقتصر على تحويل جزء من أصول التركة إلى الصندوق العائلي، معتبرا أن المسؤولين عن إدارتها تأخروا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتمويله.

وبذلك، يتمحور الخلاف حول توقيت تحويل الأموال وحجم المبلغ الذي يمكن تخصيصه للصندوق، في ظل الالتزامات التي تقول إدارة التركة إنها لم تحسم بعد.

وتتجه الأنظار الآن إلى جلسة 4 ديسمبر/كانون الأول 2026، عندما تنظر محكمة لوس أنجلوس طلب باريس جاكسون.

ومن المنتظر أن تبحث المحكمة إمكانية إلزام إدارة التركة بتحويل 600 مليون دولار إلى الصندوق العائلي، أو تحديد مبلغ آخر وفقا لما تراه مناسبا.

وحتى صدور القرار، يبقى مصير المبلغ محل خلاف بين باريس والمسؤولين عن إدارة ثروة والدها، الذي لا تزال أعماله تحقق عائدات مالية بعد مرور أكثر من 17 عاما على وفاته.