منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

أونصات ذهب

الذهب يربك الأسواق العالمية وسط تراجع حاد.. فما مصيره مستقبلا؟

الذهب يربك الأسواق العالمية وسط تراجع حاد.. فما مصيره مستقبلا؟

استمع للخبر:
0:00

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نشر :  
منذ يوم|
اخر تحديث :  
منذ يوم|
|
اسم المحرر :  
Jolanar Ramini

 تفرض التحركات المتسارعة التي يشهدها المعدن الأصفر حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت موجة التراجع الحالية ستتواصل، أم أن الذهب سيتمكن من استعادة مساره الصعودي، بعد أن سجل مستويات قياسية غير مسبوقة قبل أن يتكبد خسائر كبيرة أفقدته نحو ثلث قيمته مقارنة بذروته التاريخية.


اقرأ أيضا: تراجع جديد في أسعار الذهب محليا مساء الخميس


وسجل الذهب خلال عام 2025 تقلبات سعرية قياسية بلغت 53 مرة، بعدما وصل إلى مستوى تاريخي عند 5,589.38 دولارا للأونصة في 28 كانون الثاني/يناير، قبل أن يدخل في موجة هبوط حادة. وبحلول الخميس، تراجع سعر الأونصة إلى ما دون 3,800 دولار للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2025، فاقدا نحو ثلث قيمته مقارنة بأعلى مستوى بلغه.

عوامل تقود الصعود والهبوط

وفي تفسير التحولات التي طرأت على أسعار المعدن النفيس، قالت الرئيسة العالمية لأبحاث السلع الأساسية في بنك "ستاندرد تشارترد"، سوكي كوبر، إن الارتفاعات القياسية السابقة جاءت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، في حين تقف عوامل أخرى وراء موجة الانخفاض الحالية.

وأوضحت كوبر، بحسب شبكة "سي إن بي سي"، أن الذهب يمكن أن يتصرف أحيانا بوصفه سلعة، وفي أحيان أخرى بوصفه عملة، وأن تحديد طبيعة أدائه يرتبط بالعوامل الأكثر تأثيرا في السوق وبمزاج المستثمرين. وفي المرحلة الراهنة، بات التعامل مع الذهب باعتباره "عملة" عاملا ضاغطا على أسعاره ودافعا لها نحو التراجع.

وبحسب كوبر، بدأت موجة الصعود بزيادة الطلب الفعلي على الذهب منذ عام 2022، وهو ما أسهم في وضع حد أدنى للأسعار، قبل أن تدخل السوق مرحلة أخرى أعاد خلالها المستثمرون تقييم مكانة المعدن الأصفر ضمن محافظهم الاستثمارية. ومع تراجع تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يحقق عائدا، زاد الاهتمام بالذهب باعتباره استثمارا طويل الأجل، وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في مسار الأسعار.

وخلال الفترة الممتدة حتى مطلع عام 2025، كان المستثمرون على المدى الطويل، ولا سيما أصحاب الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، يقلصون حيازاتهم من المعدن، الأمر الذي أدى فعليا إلى زيادة المعروض في الأسواق، وفق كوبر.

لكن المشهد تغير خلال العام الماضي، مع تحول المستثمرين نحو الشراء وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، وفي مقدمتها صندوق "إس بي دي آر غولد شيرز - GLD"، بنحو 800 طن، ما ساعد على امتصاص فائض المعروض. ووصفت كوبر تلك المرحلة بأنها اتسمت باتجاه واحد في السوق، تمثل في رغبة قوية بالشراء مقابل غياب واضح للرغبة في البيع.

ومع محدودية عمليات البيع في السوق الثانوية، واصل الذهب تسجيل المكاسب، لتتجاوز صافي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة 4,000 طن مع نهاية عام 2025.

الذهب.. هل لا يزال ملاذا استثماريا؟

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أقوى أداء لها على الإطلاق من حيث التدفقات النقدية، التي بلغت 89 مليار دولار، بقيادة منطقة أمريكا الشمالية، ما أدى إلى تضاعف إجمالي الأصول لتصل قيمتها إلى 559 مليار دولار.

ورغم التراجعات الحادة التي شهدها المعدن الأصفر، يرى خبراء في أسواق السلع أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أكدت إيمي غاور، رئيسة استراتيجية المعادن والتعدين في بنك "مورغان ستانلي"، أن هناك أسبابا عديدة تدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بحيازاتهم من الذهب، رغم التصحيح السعري الذي تعرض له خلال العام الحالي.

من جانبه، يرى فيليب ديل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والرئيس الحالي لشركة "يو إس موني ريزيرف"، المتخصصة في توزيع العملات الذهبية والفضية والبلاتينية الصادرة عن الحكومة، ومقرها مدينة أوستن بولاية تكساس، أن العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار في الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة.

لكنه لفت إلى أن التحولات المفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية، والتغيرات في التحالفات الجيوسياسية، إلى جانب الحرب في إيران، شكلت ما وصفه بـ"حدث البجعة السوداء"، وهو مصطلح يطلق على الأحداث غير المتوقعة التي تترك تداعيات كبيرة على الأسواق.

وقال ديل إن الأسس التي دفعت السوق إلى الصعود لا تزال موجودة، لكنها تعرضت لاضطراب بفعل ما وصفه بإعصار من الدرجة الخامسة أطلقته الحرب في منطقة الخليج العربي، معتبرا أن هذه الحرب كانت غير حكيمة. وأعرب عن اعتقاده بأن المشهد قد يتغير بعد أن منح الناخبون الأمريكيون، قبل أسبوعين، تفويضا لإنهاء الحرب.

توقعات بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، أعرب ديل عن ثقته بعودة الذهب إلى المسار الصعودي بحلول عام 2027، مرجحا أن يتزامن ذلك مع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية، وانخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة، بما يتيح المجال أمام استقرار أسعار الفائدة.

وفي المقابل، يواصل الطلب الرسمي على المعدن الأصفر حضوره في الأسواق، إذ أشار مجلس الذهب العالمي إلى استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، مسجلا شهر أيلول/سبتمبر أعلى حصيلة شهرية للمشتريات، رغم أن إجمالي عمليات الشراء لا يزال أقل بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي قراءة لاتجاهات هذا الطلب، قال مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي السوق في شركة "بانوكبيرن كابيتال ماركتس"، إن نتائج الاستطلاعات تشير إلى استمرار توجه البنوك المركزية نحو شراء الذهب بصورة عامة، مشددا على عدم حصر النظر في هذا النشاط بالصين أو الدول المنافسة للولايات المتحدة، إذ أدرج مجلس الذهب العالمي بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ضمن أكبر مشتري المعدن خلال معظم فترات العام الحالي.

إلا أن تشاندلر لفت إلى أن المستثمرين الأفراد تكبدوا خسائر كبيرة خلال موجة التراجع، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الأصول التي لا تدر عائدا، بما فيها عملة البيتكوين، أقل جاذبية للمستثمرين.

وتوقع تشاندلر أن يتحرك الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3,500 و3,600 دولار للأونصة، بعدما سجل صباح الخميس مستوى منخفضا جديدا دون حاجز 3,700 دولار، محذرا من التسرع في اعتبار الأسعار الحالية قاعا للموجة الهابطة.

وأوضح أن المؤشرات الفنية لا تقدم حتى الآن دليلا واضحا على وصول الذهب إلى أدنى مستوياته، داعيا المستثمرين الراغبين في الشراء عند القاع إلى التحلي بالصبر وانتظار ظهور إشارات تؤكد انعكاس اتجاه الأسعار، رغم أن التراجع الحالي يبدو، إلى حد كبير، منظما.

وفي ختام تقييمه، أشار تشاندلر إلى أن الذهب لا يزال مرتفع السعر مقارنة بمعظم الفترات السابقة، باستثناء العامين الماضيين، موضحا أن متوسطه المتحرك على مدى 10 سنوات، أي 120 شهرا، يبلغ نحو 2,127 دولارا للأونصة، في حين يصل متوسطه المتحرك على مدى 20 عاما، أي 240 شهرا، إلى قرابة 1,666 دولارا.

وبين توقعات باستعادة المسار الصعودي وتحذيرات من استمرار التراجع، تبقى تحركات الذهب محط ترقب في الأسواق العالمية والمحلية، وسط متابعة المستثمرين والمستهلكين لأي مؤشرات جديدة قد تحدد وجهة الأسعار خلال المرحلة المقبلة.