مليار دولار بسبب هدف ملغى.. دعوى قضائية تضع "الفيفا" في مأزق
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
أثارت دعوى قضائية تطالب بتعويضات تصل إلى مليار دولار جدلا واسعا بعد خروج المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم، إذ تحولت واقعة إلغاء هدف عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" إلى نزاع قانوني ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وسط اتهامات بالتمييز وازدواجية المعايير.
اقرأ أيضا: كم حصد منتخب مصر بعد التأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026؟
وتقدم "لطف الله كافيه أفراسيابي"، المستشار السابق ضمن فريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم في الولايات المتحدة، بدعوى أمام محكمة اتحادية في مدينة بوسطن، طالب فيها باعتمادها كدعوى جماعية نيابة عن نحو 91 مليون إيراني.
وطالب أفراسيابي بمنح تعويضات تصل إلى مليار دولار، معتبرا أن ما حدث ألحق أضرارا نفسية ومعنوية واسعة بملايين المشجعين.
إلغاء هدف إيران يشعل الأزمة
وترتكز الدعوى على القرار الذي ألغى هدفا سجله المدافع "شجاع خليل زاده" في اللحظات الأخيرة من مواجهة إيران أمام مصر، بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو "VAR"، وهو القرار الذي انتهى بخروج المنتخب الإيراني من دور المجموعات.
ووفقا لما ورد في أوراق القضية، فإن الهدف ألغي بصورة "خاطئة ومتعمدة"، وهو ما اعتبره المدعي دليلا على وجود تمييز وازدواجية في المعايير.
تصريحات: الضرر أكبر من مليار دولار
وأكد أفراسيابي في تصريحات إعلامية أن قيمة التعويض المطلوبة "قد تكون أقل من حجم الضرر النفسي"، معتبرا أن ما جرى يمثل "إهانة جماعية للجمهور الإيراني".
ولم تتوقف ردود الفعل عند المسار القضائي، إذ وصف قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي أحداث البطولة بأنها "كارثية"، مشيرا إلى مشكلات تنظيمية ولوجستية شملت التأشيرات والإقامة والتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
كما أوضح الجهاز الفني للمنتخب الإيراني أنه واجه تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة وخلالها، من بينها عدم منح تأشيرات لبعض أفراد الوفد، إضافة إلى نقل المعسكر التدريبي إلى تيخوانا، وهو ما فرض أعباء بدنية إضافية على اللاعبين.
من جانبه، أكد المدرب أمير قلعة نويي أن منتخب بلاده كان "الأكثر تضررا في البطولة"، في إشارة إلى الظروف التنظيمية والسياسية التي صاحبت المشاركة.
انتظار رد "الفيفا"
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي مفصل من "الفيفا" بشأن الدعوى، في وقت تستعد فيه المحاكم الأمريكية لبدء أولى جلسات النظر في القضية، التي قد تفتح بابا جديدا للنقاش حول مسؤولية المؤسسات الرياضية عن القرارات التحكيمية وآثارها النفسية على الجماهير.
