"سرقة الكتاب" تطيح بوزيرة الثقافة المصرية

تصدر اسم وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تحولت قضيتها إلى واحدة من أكثر الملفات تداولا في مصر، عقب إعلان قبول استقالتها على خلفية تطورات قضائية حاسمة في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية. 

اقرأ أيضا: إحالة جيهان الشماشرجي إلى الجنايات في قضية سرقة بالإكراه!

وأثارت القضية تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين انشغلوا بتفاصيل الحكم النهائي وتداعياته، لتصبح حديث الرأي العام المصري، وسط نقاشات متواصلة حول القضية التي عرفت إعلاميا باسم "سرقة الكتاب". 

"لرفع الحرج عن الحكومة"

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن قبول استقالة جيهان زكي، والتي تقدمت بها، الثلاثاء، مؤكدة في بيان رسمي أن قرارها جاء لرفع الحرج عن الحكومة، باعتبار أن القضية ذات طابع شخصي، مع إعلانها احترام أحكام القضاء وتمسكها باستكمال الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التقدم بالتماس لإعادة النظر. 

وجاءت الاستقالة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، بعد رفض الالتماسات المقدمة، منهيا بذلك مسار القضية التي استمرت لفترة وشغلت الرأي العام. وألزمت المحكمة الوزيرة المستقيلة بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري للكاتبة، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، استنادا إلى تقرير لجنة خبراء الملكية الفكرية، الذي خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من المصنف الأصلي، في قضية لا تزال تتصدر المشهد في مصر وتحظى بمتابعة واسعة