فرنسا تضع قيودا جديدة.. حظر منصات التواصل لمن هم دون 15 عاما

تسابق فرنسا الوقت لإقرار تشريع جديد يهدف إلى منع الأطفال دون سن الـ15 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر/أيلول.

اقرأ أيضا: دولة تدرس "قيودا ليلية" على وسائل التواصل الاجتماعي

ويستعد أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، تمهيدا لطرحه للتصويت قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

ويحظى المشروع بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل أولوية، فيما قد يشكل هذا الإجراء أحد أبرز القرارات المرتبطة بعهده قبل انتهاء ولايته العامة العام المقبل.

ولا تزال الخلافات قائمة بين غرفتي البرلمان حول آلية تطبيق الحظر، إذ تدفع الجمعية الوطنية نحو منع شامل لاستخدام خدمات التواصل الاجتماعي للأطفال، بينما يفضل مجلس الشيوخ اعتماد قائمة محددة بالمنصات التي سيشملها القرار.

استثناءات للمشروع

ويستثني المشروع المنصات التعليمية والعلمية والموسوعات الإلكترونية وخدمات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، كما يتضمن منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في محاولة للحد من الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية بين الطلاب.

ويأتي التحرك الفرنسي وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال النفسية، إذ تشير تقارير صحية إلى أن نسبة كبيرة من المراهقين يستخدمون الهواتف الذكية يوميا، بينما حذرت جهات مختصة من ارتباط الاستخدام المكثف بتراجع تقدير الذات والتعرض لمحتوى ضار وسلوكيات خطرة.

ورغم أهداف المشروع، واجهت الخطوة الفرنسية ملاحظات من المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن بعض بنوده قد لا تنسجم بشكل كامل مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، مطالبة بإدخال تعديلات قبل اعتماده.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة دولية متزايدة لفرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع تصاعد النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية القاصرين والحفاظ على الوصول إلى التكنولوجيا.