منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

مبالغ نقدية أردنية

الأردنيون يستيقظون الخميس على "خبر سار " من البنك المركزي

الأردنيون يستيقظون الخميس على "خبر سار " من البنك المركزي

استمع للخبر:
0:00

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نشر :  
منذ 3 أسابيع|
اخر تحديث :  
منذ 3 أسابيع|
|
اسم المحرر :  
Jolanar Ramini

لاقى قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة ارتياحا واسعا بين المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، إذ اعتبره كثيرون خطوة تعزز الاستقرار المالي وتمنح الأسواق مزيدا من الثقة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.


اقرأ أيضا: قرار من "البنك المركزي" يهم المقترضين والمودعين


ويرى مراقبون أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يساهم في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني، ويجنب الأفراد والشركات أي أعباء إضافية قد تنتج عن رفع كلفة الاقتراض، إلى جانب أنه "خبر سار" لشريحة كبيرة من الأردنيين.

وفي هذا الإطار، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مع تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى، انسجاما مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الموجودات المقومة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

دعم متانة الاقتصاد الأردني

وأكدت اللجنة استمرار البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب دعم متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات المختلفة.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية التي استند إليها القرار أداء قويا للاقتصاد الأردني، حيث ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار مع نهاية حزيران 2026، بزيادة 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة لمدة 8.6 أشهر. كما بقي معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من العام، فيما واصل القطاع المصرفي تسجيل مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

ورغم استمرار التوترات الإقليمية، أظهرت عدة مؤشرات اقتصادية أداء إيجابيا، إذ ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7% خلال شهر حزيران، كما نمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، في حين زادت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام لتبلغ 4.2 مليار دولار. كما سجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو ليبلغ 2.7% بنهاية العام.