قرار من "البنك المركزي" يهم المقترضين والمودعين

أبقى البنك المركزي الأردني على نهجه النقدي المستقر، حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في اجتماعها الرابع لعام 2026 تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، إلى جانب الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون أي تغيير، في وقت انتشر الخبر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الأردنيين.

اقرأ أيضا: تراجع ملموس لأسعار الذهب في الأردن الخميس

ويأتي هذا القرار في إطار قراءة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية محليا ودوليا، وبما ينسجم مع سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضبط مستويات السيولة، والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني ضمن بيئة مالية إقليمية ودولية متقلبة.

متانة المؤشرات النقدية

وأكد البنك أن قرار التثبيت يعكس استمرار متانة المؤشرات النقدية في المملكة، مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة بلغت 27.2 مليار دولار مع نهاية أيار 2026، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية مستوردات تصل إلى 9.5 أشهر.

كما أشار إلى أن مستويات التضخم بقيت ضمن نطاق مستقر ومعتدل، مسجلة نحو 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على القوة الشرائية.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجلت المؤشرات الاقتصادية أداء متفاوتا؛ إذ ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى، كما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار في الربع الأول من العام، في حين تراجع الدخل السياحي إلى نحو 2.8 مليار دولار بنسبة 9.2%، متأثرا بتداعيات الحرب في إيران وما رافقها من اضطرابات إقليمية أثرت على حركة السياحة.

ويؤكد البنك المركزي أن استمرار هذه السياسة الحذرة يأتي ضمن هدفه الأساسي في تعزيز الاستقرار النقدي، ودعم الاستدامة المالية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية دون الإخلال بتوازن الاقتصاد المحلي.