أول رد رسمي من جامعة الإسكندرية بشأن جدل "مستشفى الشاطبي"

شهدت قضية مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية تطورا جديدا بعد قرار السلطات المصرية الإفراج عن الطبيبة أمنية سويدان بكفالة مالية، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة بشأن الاتهامات التي أثارت جدلا واسعا حول أوضاع الرعاية داخل غرف الولادة بالمستشفى.

وأفرجت السلطات عن الطبيبة المصرية أمنية سويدان مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، وذلك عقب التحقيق معها على خلفية شهادة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن وقائع قالت إنها تتعلق بسوء معاملة وممارسات عنيفة تعرضت لها نساء أثناء الولادة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بمدينة الإسكندرية، حيث سبق أن تدربت كطبيبة امتياز.

تفاصيل القبض والتحقيق مع الطبيبة

بحسب أسماء نعيم، المحامية التي تتابع القضية، داهمت السلطات منزل سويدان بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة نحو الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضي، أثناء وجودها بمفردها.

وأضافت المحامية أن الجهات المعنية طلبت من سويدان إغلاق هاتفها قبل اصطحابها للتحقيق.

ومثلت الطبيبة بعد ظهر الأربعاء أمام النيابة العامة في الإسكندرية للاستجواب، وفق ما أكدته نعيم لوكالة أسوشيتد برس.

اقرأ أيضا: "باصطفاف هندسي".. موكب كواكب يزين سماء الأردن مساء اليوم

وبحسب المحامي محمد رمضان، الذي حضر جلسة التحقيق، واجهت سويدان اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة و"إساءة استخدام" مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن رمضان عبر صفحته على فيسبوك صدور قرار بالإفراج عنها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 401 دولار.

ورغم الإفراج عنها، أكدت نعيم أن القضية لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن سويدان قد تستدعى مجددا للاستجواب في أي وقت، كما قد تواجه اتهامات إضافية قد تفضي إلى إحالتها للمحاكمة أو تعرضها لعقوبات تصل إلى السجن.

شهادة أشعلت الجدل حول مستشفى الشاطبي

بدأت القضية بعد نشر أمنية سويدان شهادة مطولة عبر فيسبوك، أثارت موجة كبيرة من الجدل والتفاعل في مصر.

وتضمنت الشهادة، التي تداولها آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، اتهامات بشأن أساليب التعامل مع بعض المريضات داخل غرف الولادة في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في رعاية النساء والولادة في مصر.

وقالت سويدان في شهادتها إن بعض الوقائع تضمنت، بحسب روايتها، إساءات لفظية ونفسية، إلى جانب تجاوزات مهنية وأخلاقية تعرضت لها عدد من السيدات أثناء تلقيهن الرعاية الطبية.

وأدى انتشار هذه الشهادة، إلى جانب شهادات أخرى من أطباء، إلى تصاعد المطالب بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة الوقائع المتداولة.

تحرك رسمي من جامعة الإسكندرية

في أعقاب تصاعد القضية، أعلنت جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما جرى تداوله بشأن المستشفى "بمنتهى الجدية والمسؤولية".

وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون.

وأوضحت أن جميع الادعاءات المتداولة تخضع حاليا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، مشددة على أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيتم التعامل معه بحزم ودون تستر أو استثناء.

وفي الوقت نفسه، طالبت الجامعة بعدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت عدم صحة الادعاءات أو وجود تعمد لنشر معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة.