إجراءات لحجز أموال منى زكي لدى 3 بنوك

دخلت أزمة شقة الفنانة المصرية منى زكي مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ الفعلي للحكم الصادر بحقها، مع رفض طلبات كانت تهدف إلى وقف تنفيذه، لتتجه الإجراءات هذه المرة إلى أموالها الموجودة لدى عدد من البنوك.

وبحسب مستندات القضية، تحرك وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر الحكم لصالحه، باتجاه ثلاثة بنوك من خلال إنذارات رسمية لتجنيب قيمة المبلغ المستحق من أموال منى زكي، إلى حين استكمال إجراءات السداد.

اقرأ أيضا: بكلمات مؤثرة.. منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما لي لي

وشملت إجراءات الحجز، وفقا للأوراق، الحسابات والودائع والسندات والخزائن العائدة للفنانة لدى البنوك الثلاثة، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، إضافة إلى أي مبالغ أخرى قد تستحق لاحقا وحتى إغلاق الملف بشكل نهائي.

رفض طلبها

وكانت منى زكي قد حاولت وقف تنفيذ الحكم من خلال دعوى إشكال أقامتها أمام القضاء، إلا أن طلبها لم يلق قبولا. كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، ما أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار الإجراءات التنفيذية.

وتعود جذور النزاع إلى صفقة بيع تمت في يناير/كانون الثاني 2023، حين باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام الصفقة، ظهر خلاف يتعلق برهن عقاري على الوحدة، إذ كان العقار مرهونا لصالح أحد البنوك كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وتبلغ قيمة القرض نحو 24 مليون جنيه، وأظهرت مستندات القضية أن حصة الوحدة محل النزاع من هذه المديونية بلغت قرابة 3 ملايين و630 ألف جنيه.

ومع عدم التوصل إلى تسوية تنهي أزمة الرهن والإجراءات المرتبطة به، توجه المشتري إلى القضاء مطالبا بإلزام منى زكي بسداد المبلغ المتعلق بالوحدة، لتنطلق القضية بعدها في مسار قضائي استمر عدة سنوات.

إلزام منى زكي بسداد المبلغ

وفي 28 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكما بإلزام الفنانة بسداد المبلغ محل النزاع، قبل أن ينتقل الملف إلى مرحلة الطعن. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، صدر حكم من جهة الاستئناف بتأييد الحكم السابق، وفقا للمستندات.

ولم يتوقف المبلغ المطلوب عند أصل المديونية، إذ أضيفت إليه فوائد قانونية احتسبت منذ تاريخ إقامة الدعوى، وبلغت قيمة هذه الفوائد نحو 145 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي المستحق إلى قرابة 3 ملايين و775 ألف جنيه.

وبذلك انتقل الخلاف من نزاع عقاري حول وحدة سكنية إلى إجراءات تنفيذية تستهدف أموالا وحسابات مصرفية، استنادا إلى القواعد القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام، فيما أصبحت الخطوة التالية مرتبطة بإتمام السداد وإغلاق الملف القضائي والتنفيذي.

وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام واسع بأزمة منى زكي، التي اتخذت منحى قانونيا أكثر حساسية بعد الوصول إلى مرحلة الحجز على الأموال، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.