حكم قضائي جديد ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

شهد النزاع القضائي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري تطورا جديدا، بعدما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بمعاقبة الأخير بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 16 مليون جنيه مصري، بما يعادل نحو 300 ألف دولار أمريكي، على خلفية اتهامه بغسل الأموال، في قضية تعود جذورها إلى خلافات مالية بين الطرفين.

اقرأ أيضا: "الحاجب طار".. هيفاء وهبي تسخر من محاولات تشويه صورتها

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مساء الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حكمها ضد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال.

وقضت المحكمة بمعاقبة وزيري بالحبس لمدة 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تبلغ 16 مليون جنيه، في أحدث الأحكام الصادرة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المرتبطة بالنزاع بينه وبين الفنانة اللبنانية.

وجاء الحكم عقب نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، التي نظرت الاتهامات الموجهة إلى وزيري بشأن التعامل مع الأموال محل النزاع.

وخلال جلسات نظر القضية، تمسك فريق الدفاع عن محمد وزيري ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا، بحسب التقارير المنشورة، عدم توافر الأركان القانونية اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما طالب الدفاع بتأجيل الفصل في القضية، لحين اتضاح الموقف القانوني للطعن المقدم أمام محكمة النقض بشأن الحكم الصادر في القضية الأصلية المرتبطة بالنزاع.

واستند الدفاع في طلبه إلى ارتباط القضية الحالية بالإجراءات القضائية السابقة، في حين أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالحبس والغرامة.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة ما إذا كان الحكم الجديد نهائيا أو قابلا للطعن، أو ما إذا كان الدفاع سيتخذ إجراءات قانونية إضافية بشأنه.

بداية الخلاف

وتعود بداية الخلاف القضائي بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق إلى بلاغ تقدمت به الفنانة اللبنانية، اتهمت فيه وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لها، مستغلا التوكيل الرسمي الذي كانت قد منحته إياه.

وبحسب ما ورد في التقارير الصحفية المتعلقة بالقضية، تضمنت الاتهامات قيام وزيري بتحويل أموال تخص الفنانة إلى حسابه الشخصي، وهو ما شكل محورا أساسيا في النزاع المالي الذي انتقل لاحقا إلى ساحات القضاء.

وتواصلت الإجراءات القانونية بين الطرفين خلال الفترة الماضية، مع نظر عدد من القضايا المرتبطة بالخلاف المالي والاتهامات المتبادلة بشأن التصرف في الأموال.

لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية أول إجراء قضائي في النزاع بين الطرفين، إذ سبق صدور أحكام في قضايا مرتبطة بالخلاف.

وشملت الأحكام السابقة حكما بالحبس في قضية تبديد، إلى جانب حكم آخر بالحبس في قضية نصب، قبل أن يلغى الحكم المتعلق بتهمة النصب، وفقا لما أوردته التغطيات الصحفية.

وجاءت قضية غسل الأموال ضمن التطورات القانونية اللاحقة، وصولا إلى الحكم الصادر الأحد بمعاقبة محمد وزيري بالحبس 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه.

ويعيد الحكم الجديد النزاع بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق إلى دائرة الاهتمام، مع استمرار متابعة الموقف القانوني للقضية وما قد يطرأ عليها من إجراءات قضائية خلال الفترة المقبلة.