مصطفى كمال "القاضي المزيف"
القضاء المصري يصدر أحكاما بحق "القاضي المزيف"
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
قضت محكمة جنح مصر الجديدة في مصر بحبس مصطفى كمال، المعروف إعلاميا بـ"القاضي المزيف"، لمدة 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، تتعلق أبرزها بالنصب وانتحال الصفة، فيما أصدرت أحكاما بالحبس بحق موظفين في المحكمة على خلفية اتهامهما بالاشتراك معه، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم ثالث لوفاته.
اقرأ أيضا: قضية تتصدر الإعلام المصري.. السجن 15 عاما لأب متهم بالاعتداء على ابنته
وفي تطور قضائي متصل، قررت محكمة الاستئناف تأجيل نظر استئناف المتهم على حكم حبسه لمدة سنتين مع الشغل، لإدانته بالنصب على سيدة، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري، علما أن الحكم صدر عن محكمة جنح عين شمس المنعقدة في مجمع محاكم مصر الجديدة.
النصب والاستيلاء على أموال مواطنين
وفي قضية أخرى، علقت المحكمة محاكمة المتهم وآخرين بتهمة النصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة، قبل رفض الطلب، مع استمرار حبس المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، حين باشرت النيابة العامة التحقيق عقب تداول مقاطع فيديو ظهر فيها المتهم داخل إحدى المحاكم مرتديا وشاحا قضائيا، في محاولة لإيهام المواطنين بأنه مستشار في مجلس الدولة، مستغلا هذه الصفة المزعومة لإقناعهم بقدرته على إنجاز معاملات تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.
تصوير داخل المحكمة
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتصوير المقاطع داخل المحكمة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، فيما عثرت الجهات المختصة على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق داخل هاتفين محمولين ضبطا بحوزته.
من جهتهم، أقر عدد من العاملين بالمحكمة بظهورهم في المقاطع المصورة، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير قانوني، موضحين أنه قدم نفسه إليهم باعتباره موظفا في إحدى الهيئات القضائية.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استعان بعدد من العاملين في محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مستعينا بالوشاح القضائي لتعزيز ادعاءاته وكسب ثقة المواطنين، قبل استغلال ذلك في استدراجهم والاستيلاء على أموالهم.
