منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

صورة تعبيرية لشخص في السجن

عبارة "أعطل من نتنياهو" تقود طبيبا إلى الحبس 6 أشهر

عبارة "أعطل من نتنياهو" تقود طبيبا إلى الحبس 6 أشهر

استمع للخبر:
0:00

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نشر :  
منذ 8 ساعات|
اخر تحديث :  
منذ 8 ساعات|
|
اسم المحرر :  
Jolanar Ramini

بدأت قضية برسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم وتنتهي بحكم يقضي بحبس طبيب لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتحريض على الإيذاء ونشر بيانات عبر الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير بحق سيدة أردنية.


اقرأ أيضا: "الشاورما والقطط" تكلف مالك مطعم 6 آلاف دينار


وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة، اتهمت فيها الطبيب بإرسال رسائل إلى زوجها تضمنت عبارات مسيئة وحاطة بكرامتها، من بينها وصفها بأنها "أعطل من نتنياهو"، إلى جانب حثه على تطليقها والتخلص منها بمختلف الوسائل، في تصرف اعتبرته تحريضا على الاعتداء عليها جسديا.

الزوج اعتدى على زوجته

وبحسب ما ورد في ملف الدعوى، لم تبق الرسائل في إطار المحادثات، إذ حاول الزوج الاعتداء على زوجته بعد تلقيه تلك الرسائل، إلا أن تدخل أبنائهما حال دون وقوع الاعتداء، وأسهم في فض النزاع بينهما. وخلال ذلك، تمكنت الزوجة من الاطلاع على الرسائل المحفوظة في هاتف زوجها، لتقرر التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى بحق الطبيب، مطالبة بمحاسبته عن الأضرار التي لحقت بها.

ونظرت محكمة صلح جزاء شرق عمان في القضية، وأصدرت حكما بالحبس شهرين عن جرم التحريض على الإيذاء، وستة أشهر عن جرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير عبر الإنترنت. وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتكون مدة الحبس 6 أشهر، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح التقليدية لانقضاء المدة القانونية لتقديمها، وبرأت الطبيب من جرم التهديد لعدم قيام الدليل، كما قررت عدم مسؤوليته عن جرم إفساد الرابطة الزوجية.

ولم تنته الإجراءات عند صدور الحكم، إذ تقدم الطبيب باعتراض عليه، غير أن الهيئة القضائية قررت رد الاعتراض شكلا، لعدم حضوره أو حضور وكيله القانوني الجلسة المخصصة للنظر فيه، ليبقى الحكم الصادر بحقه قائما.

تعويض مالي وعقوبة الحبس

وإلى جانب عقوبة الحبس، أيدت الهيئة القضائية إلزام الطبيب بدفع 850 دينارا تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكية، و42 دينارا أتعاب محاماة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وبذلك استقر الحكم على حبسه 6 أشهر وتحميله التبعات المالية المقررة.