أصدرت محكمة في تركيا قرارا اعتبرت فيه أن تفاعل الزوج مع صور نساء أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يعتبر إخلالا بالواجب الزوجي، ويمنح الزوجة حق طلاق!

تفاصيل القضية

وقعت القضية في مدينة قيصري التركية، حيث تقدمت سيدة، أشير إليها في وسائل الإعلام بالحروف الأولى من اسمها (HB)، بدعوى طلاق ضد زوجها. واتهمت الزوج بإهانتها لفظيا، والتقليل من شأنها، إضافة إلى قضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يقوم بالإعجاب بصور نساء أخرى وترك تعليقات صورت أنها غير لائقة.

وطالب محامو الزوجة بتعويض مالي، معتبرين أن تصرفات الزوج تمثل خرقا واضحا لمبدأ الإخلاص بين الزوجين.

دفاع الزوج وقرار المحكمة

من جانبه، نفى الزوج، الذي عرف بالحروف (SB)، جميع الاتهامات، وتقدم هو أيضا بطلب طلاق، مدعيا أن زوجته أساءت إلى والده، وأن غيرتها المستمرة أثرت سلبا على سمعته.

وبعد مراجعة أقوال الطرفين، خلصت المحكمة إلى أن مسؤولية الزوج أكبر في الخلاف، وأصدرت حكما يلزمه بدفع نفقة شهرية قدرها 750 ليرة تركية، إلى جانب تعويض مالي بلغ 80 ألف ليرة تركية.

وجاء في حيثيات القرار أن التفاعلات الرقمية، حتى وإن بدت بسيطة أو غير مؤذية، قد تؤدي إلى زعزعة الشعور بالأمان العاطفي، وتخل بتوازن العلاقة الزوجية. واعتبرت المحكمة أن إعجاب الزوج المتكرر بصور نساء أخرى أسهم في تآكل الثقة داخل الزواج.

رفض الاستئناف وتأكيد الحكم

حاول الزوج الطعن على الحكم، معتبرا أن المبالغ المالية المفروضة عليه مبالغ فيها، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف، مؤكدة أن تصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عاملا أساسيا في انهيار الثقة بينه وبين زوجته.

اقرأ أيضا: "متأثرا بإيلون ماسك!".. امرأة تدعي أن شريكها السابق أنجب 300 طفلا!

تأثير متوقع على قضايا الطلاق

ورغم أن القضية بدت غريبة للبعض، فإنها قد تترك أثرا كبيرا على كيفية التعامل مع قضايا الطلاق في تركيا مستقبلا. ويرى مختصون في القانون أن التفاعلات الرقمية، مثل الإعجابات والتعليقات والرسائل، قد تتحول إلى أدلة مؤثرة عند تحديد الطرف المتسبب في الخلافات الزوجية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المحامين قائلا إن المحاكم ستأخذ مستقبلا بعين الاعتبار لقطات الشاشة والرسائل وكل أشكال التواصل الرقمي، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر في تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي.