تداول "رفع تعرفة الكهرباء".. والحكومة توضح

أثارت أحاديث متداولة بين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلا حول رفع التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي، وسط تساؤلات من المواطنين بشأن انعكاس ذلك على قيمة فواتير الكهرباء، وما إذا كان الفاقد الكهربائي سيضاف إلى كلفة الاستهلاك التي يتحملها المشتركون.

وجاء هذا الجدل في وقت تشهد فيه قضايا الطاقة والكهرباء اهتماما متزايدا، ما دفع إلى تداول تفسيرات ونسب مختلفة حول شكل الفاتورة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: قيمة فواتير الكهرباء تثير تساؤلات رغم ترشيد الاستهلاك

وفي المقابل، حسمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجدل، مؤكدة عدم وجود أي رفع على التعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي، وكذلك عدم وجود توجه لتوزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. وأوضحت الهيئة أن قيمة الاستهلاك التي تظهر في فاتورة الكهرباء لا ترتبط بتقديرات أو نسب يتم تداولها، وإنما تحتسب وفقا لكمية الكهرباء التي استهلكها المشترك والتعرفة المعتمدة والمعلنة.

القيمة وفق الاستهلاك

وأكدت الهيئة أن ما يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو الاستهلاك الفعلي للمشترك وفقا للتعرفة المعمول بها، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية أن التعرفة المنزلية تتضمن شرائح مدعومة وأخرى غير مدعومة بحسب حالة المشترك واستهلاكه. كما يأتي ذلك في سياق استمرار العمل على تحديث منظومة الكهرباء والعدادات الذكية، فيما كانت الجهات المعنية قد تحدثت عن التوجه نحو التعرفة المرتبطة بأوقات الاستخدام بعد استكمال انتشار العدادات الذكية.

وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو تفاصيل فواتير الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتوفير المعلومة الدقيقة والواضحة. وبذلك، يأتي التوضيح الرسمي لوضع حد للتكهنات المتداولة، والتأكيد أن أي تغيير في التعرفة أو آلية احتساب الفواتير لا يستند إلى نسب أو معلومات غير معلنة، وإنما إلى قرارات وتعرفة رسمية واضحة.