قرار حاسم من "التربية" بشأن جيل 2009 يحظى بترحيب واسع

تصدر قرار إلغاء احتساب 30% من علامات طلبة جيل 2009 بالاستناد إلى العلامات المدرسية عناوين المواقع الإخبارية، وسرعان ما انتقل صداه إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الطلبة وأولياء الأمور مع القرار الذي أنهى حالة من القلق والجدل رافقتهم خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا: للتذكير.. رابط إعلان "نتائج التوجيهي لجيل 2009" وموعد إعلانها

وجاء القرار بعد مطالبات نيابية متكررة بضرورة إعادة النظر في آلية احتساب العلامات، إذ أعلن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الاثنين، إلغاء احتساب نسبة الـ30% من علامات طلبة جيل 2009 على أساس العلامات المدرسية، مؤكدا مراعاة مصلحة الطلبة والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

قرار بعد مناقشة نيابية

وشكل القرار محور الاجتماع الذي عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم القرالة، بحضور محافظة وعدد من النواب، حيث ناقش المجتمعون نظام المسارات والحقول التعليمية ومستقبل طلبة جيل 2009، إلى جانب بحث استحداث كليات وتخصصات جامعية تتناسب مع مسارات التعليم المهني والتقني والحقل الصحي.

وأكد القرالة أن تحرك اللجنة لا يستهدف مشروع تطوير التعليم أو نظام المسارات والحقول، وإنما يأتي بهدف ضمان تطبيقه بصورة مدروسة وعادلة، مشددا على أن الطلبة وأولياء أمورهم بحاجة إلى قرارات واضحة ومستقرة تمكنهم من التخطيط لمستقبلهم التعليمي دون مفاجآت أو تغييرات في المعايير خلال مراحل التطبيق.

وأشار إلى أن اعتماد العلامات المدرسية ضمن معايير الاحتساب أثار مخاوف واسعة، في ظل وجود تفاوت في العلامات بين المدارس والبيئات التعليمية المختلفة، وهو ما قد يؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا عندما تكون هذه العلامات مرتبطة بتحديد الحقل الذي يمكن للطالب الالتحاق به.

وأوضح القرالة أن طلبة جيل 2009 كانوا قد بنوا استعداداتهم وخياراتهم التعليمية على المعايير التي أعلنت لهم سابقا، ولذلك فإن تغيير القواعد بعد بدء الطلبة فعليا في تحديد مساراتهم قد يربك خياراتهم ويؤثر في مستقبلهم الأكاديمي.

وأكد أن مطلب اللجنة تمثل في الحفاظ على حقوق طلبة جيل 2009 وعدم تطبيق معايير جديدة عليهم بعد أن بدأوا مسيرتهم التعليمية، على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية مسبقا، وتطبيقها على الأجيال المقبلة بعد منح الطلبة والمدارس وأولياء الأمور الوقت الكافي للاستعداد.

من جهتهم، شدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة إلغاء القرار الخاص بجيل 2009، مؤكدين أن تطوير منظومة التعليم لا يتعارض مع التدرج في تطبيق القرارات، وأن أي إصلاح حقيقي يحتاج إلى وضوح واستقرار وعدالة، خصوصا في القرارات التي ترتبط مباشرة بمستقبل الطلبة.

وأكد النواب كذلك أهمية اعتماد معايير تضمن تكافؤ الفرص، مع مراعاة الفروقات في العلامات المدرسية بين المدارس والبيئات التعليمية، وعدم جعلها عاملا قد يحد من خيارات الطلبة في اختيار الحقول والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها.

طوي أبرز نقاط الجدل

وبإعلان محافظة إلغاء احتساب نسبة الـ30% من العلامات المدرسية لطلبة جيل 2009، طويت واحدة من أبرز نقاط الجدل التي شغلت الطلبة وأسرهم خلال الفترة الماضية، فيما لاقى القرار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترحيب من المتابعين الذين اعتبروا أن تثبيت المعايير ومنح الطلبة الاستقرار في هذه المرحلة خطوة ضرورية لحماية خياراتهم التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، ثمن القرالة والنواب استجابة وزير التربية للمطالب النيابية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة بما يضمن حماية حقوق الطلبة ومستقبلهم، ويدعم مسار تطوير التعليم بصورة تحقق المصلحة العامة.