الاتحاد الأوروبي يبحث تقييد وصول صغار السن إلى منصات التواصل

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض غرامات مالية كبيرة على شركات الإنترنت التي تفشل في منع الأطفال من الوصول إلى منصاتها، في خطوة قد تصل فيها العقوبات إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.

اقرأ أيضا: "ميتا" تختبر "ملاحظات المجتمع" لمواجهة المعلومات المضللة

ويأتي ذلك ضمن مقترح تشريعي أوروبي يتجه إلى وضع سن قانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 عاما، وفق تفاصيل مسودة تشريعية نشرتها "بلومبيرغ"، في إطار مساع لتشديد حماية القاصرين من مخاطر الاستخدام غير المقيد للمنصات الرقمية.

استثناءات

وتشمل القواعد المقترحة نطاقا واسعا من الخدمات الرقمية، بينها شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو ومتاجر التطبيقات والألعاب عبر الإنترنت، إضافة إلى المساعدين وبرامج الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تستثني المسودة الموسوعات الإلكترونية والمنصات التعليمية وتطبيقات الخدمات العامة ومستودعات البرامج.

وبموجب المقترح، لن يسمح لمن تقل أعمارهم عن 15 عاما بإنشاء حسابات مستقلة، بينما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما استخدام بعض المنصات الرئيسية وفق قيود مشددة، تتضمن تحديد مدة الاستخدام اليومية وفرض رقابة أبوية. أما الفئات الأصغر سنا، فسيقتصر وصولها على خدمات مصممة خصيصا للأطفال وتكون تحت إشراف الوالدين.

كما ستلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين الجدد من خلال تطبيق التحقق الرسمي التابع للاتحاد الأوروبي أو وسيلة مماثلة، إلى جانب إدخال خصائص تهدف إلى الحد من إساءة استخدام المنصات والسلوكيات المرتبطة بالإدمان الرقمي.

تشريعات أوروبية قائمة

ويستند المقترح، بحسب "بلومبيرغ"، إلى تشريعات أوروبية قائمة، من بينها قانون الذكاء الاصطناعي وقانون الخدمات الرقمية، اللذان يتيحان فرض غرامات تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية على الشركات المخالفة. كما يتضمن المقترح فرض رسوم إشراف على المنصات، على ألا تتجاوز 0.03% من مبيعاتها السنوية عالميا.

ومن المنتظر أن تتطرق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القضية خلال خطابها السنوي بشأن حالة الاتحاد، قبل طرح مشروع القانون رسميا، فيما يحتاج إقراره إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين الأوروبيين، وهي عملية قد تمتد لسنوات.

ويمنح المقترح كذلك القاصرين وأولياء أمورهم إمكانية تفويض جهات غير ربحية لتقديم شكاوى ضد المنصات أمام السلطات الوطنية أو المفوضية الأوروبية، بما يتيح مسارا إضافيا لمساءلة الشركات بشأن مدى التزامها بالقواعد المقترحة.