آخر تطورات قضية صانعتي المحتوى البرازيليتين في مصر

تطور جديد شهدته قضية السائحتين البرازيليتين الموقوفتين في مصر، بعد إعلان فريق صانعة المحتوى ماريانا ألفيس، المعروفة باسم "ماليفولا"، سداد كفالة بقيمة 110 آلاف جنيه مصري، في محاولة للإفراج المؤقت عنهما لحين استكمال التحقيقات. لكن رغم هذه الخطوة، لم يتأكد صدور قرار نهائي بتنفيذ إخلاء سبيلهما، وسط متابعة من فريق الدفاع والسفارة البرازيلية بالقاهرة.

اقرأ أيضا: القضاء المصري يصدر أحكاما بحق "القاضي المزيف"

وبدأت القضية بعدما رصدت وزارة الداخلية المصرية مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيدتين تؤديان حركات استعراضية ذات إيحاءات غير لائقة، إلى جانب مضايقة المارة في شوارع بعدة محافظات.

وبحسب بيان الوزارة، تمكنت التحريات من تحديد هوية السيدتين وضبطهما في نطاق محافظة الإسكندرية، موضحة أن إحداهما صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن السيدتين أقرتا بتصوير المقاطع ونشرها عبر حساباتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن السائحتين هما ماريانا ألفيس، المعروفة على الإنترنت باسم "ماليفولا"، وصديقتها برونا ميركاتيلي.

وأشارت التقارير البرازيلية إلى أنهما امرأتان متحولتان جنسيا، لكن بيان وزارة الداخلية المصرية لم يتطرق إلى هويتهما الجندرية، كما لم يكشف عن اسميهما.

وفي روايتها للواقعة، قالت ماليفولا، وفقا لتقارير برازيلية، إنها وصديقتها نقلتا إلى قسم شرطة خلال جولة في مصر، وتحدثت عن احتجاز جوازي سفرهما، إلى جانب طرح أسئلة عليهما تتعلق بهويتهما الجنسية.

كفالة بـ 110 آلاف جنيه

في أحدث تطورات القضية، أعلن فريق ماليفولا، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، سداد كفالة بقيمة 110 آلاف جنيه مصري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام برازيلية.

وجاءت الخطوة في إطار محاولة الإفراج المؤقت عن السائحتين لحين استكمال التحقيقات، إلا أن فريق صانعة المحتوى لم يؤكد صدور قرار بتنفيذ إخلاء سبيلهما.

وكان الفريق قد أشار إلى أن عودتهما إلى البرازيل كانت مقررة يوم الأربعاء، لكن ذلك لا يعني أن مغادرتهما البلاد تمت بالفعل.

من جانبه، قال المحامي البرازيلي جوناثا كارفاليو ماتوس إن فريق الدفاع يتواصل مع السفارة البرازيلية في القاهرة والجهات المختصة لمتابعة القضية.

وأوضح أن الجهود تركز على ضمان سلامة موكلته والحفاظ على حقوقها القانونية، داعيا إلى الحذر عند تداول معلومات غير مؤكدة بشأن تطورات القضية.