خيانة مؤسس "إنفيديا" قد تكلفه عشرات المليارات

قد يجد جنسن هوانغ، مؤسس شركة "إنفيديا" وأحد أغنى رجال العالم، نفسه أمام تسوية طلاق تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار، بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج الزواج. ورغم أن زوجته لوري لم تعلن رغبتها في الانفصال، فإن الحديث عن مستقبل زواجهما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير ثروة ضخمة جمعها هوانغ خلال سنوات صعود شركته.

اقرأ أيضا: تحرك داخل "إنفيديا" بعد "فضيحة جنسن هوانغ"

وبدأت التكهنات بعدما اعترف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، في رسالة إلى موظفيه، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وأعاد الاعتراف تسليط الضوء على علاقته بزوجته لوري، التي عرفها خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل أن يتزوجا ويؤسس شركته عام 1993.

ورغم عدم إعلان لوري أي خطوة قانونية لإنهاء الزواج، بدأت تقديرات تتداول حجم الأموال التي قد تحصل عليها إذا قرر الزوجان الانفصال.

وبحسب مجلة "فوربس"، بلغت ثروة هوانغ نحو 155.2 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن نصفها يعادل 77.6 مليار دولار.

لكن هذا الحساب لا يعني بالضرورة أن زوجته ستحصل على نصف ثروته بالكامل.

وفقا لحساب نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، قد تشمل الممتلكات القابلة للتقسيم بين الزوجين نحو 670 مليون سهم في شركة "إنفيديا".

وتضم هذه الأسهم حصصا مباشرة وأخرى مرتبطة بصندوق عائلي وشركات ذات صلة بالزوجين.

وإذا اعتبرت جميعها ممتلكات مشتركة، فقد تحصل لوري على نصفها، أي نحو 335 مليون سهم.

وعند احتساب سعر افتراضي يبلغ 167 دولارا للسهم الواحد، تصل قيمة حصتها المحتملة إلى نحو 55.9 مليار دولار.

لكن الرقم يبقى مجرد تقدير، وليس مبلغا تقرر دفعه بالفعل.

كما أن أي تغير في سعر سهم "إنفيديا" بدولار واحد فقط، قد يرفع أو يخفض قيمة الحصة المفترضة بنحو 335 مليون دولار.

وتكشف وثائق "إنفيديا" المالية أن لوري ليست بعيدة عن إدارة جزء كبير من ثروة زوجها.

فبحسب إفصاح الشركة لعام 2026، امتلك جنسن هوانغ نحو 870.6 مليون سهم، تمثل 3.58% من أسهم الشركة حتى 23 مارس/آذار.

ومن بين هذه الأسهم، توجد نحو 528.5 مليون سهم داخل صندوق عائلي يديره الزوجان معا، إلى جانب نحو 140.5 مليون سهم في صندوقين استئمانيين غير قابلين للإلغاء، يشتركان أيضا في إدارتهما.

لكن إدارة الأسهم لا تعني بالضرورة امتلاك قيمتها المالية.

فعلى سبيل المثال، تضم الحصة المسجلة باسم هوانغ نحو 58.7 مليون سهم تعود إلى مؤسسة هوانغ الخيرية.

ورغم مشاركة الزوجين في قرارات التصويت والاستثمار الخاصة بهذه الأسهم، تؤكد وثائق الشركة أنهما لا يمتلكان حقا ماليا شخصيا فيها.

ولهذا، فإن تحديد نصيب لوري يتطلب معرفة الأسهم التي تملك حقوقا مالية فيها بالفعل، وليس مجرد الأسهم التي تشارك في إدارتها.

إذا وقع الطلاق وخضع لقانون ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد تكون القاعدة الأساسية هي تقسيم صافي الممتلكات المشتركة التي اكتسبها الزوجان خلال الزواج، مع احتساب الديون المشتركة.

أما الممتلكات التي امتلكها أحد الطرفين قبل الزواج، أو حصل عليها منفردا من خلال هدية أو ميراث، فتظل في الأصل ملكا له.

كذلك يمكن للزوجين الاتفاق على طريقة مختلفة لتوزيع الأصول، دون الحاجة إلى تقسيم كل مجموعة من الأسهم بالتساوي.

وقد يتأثر مصير بعض الحصص بشروط الصناديق الاستئمانية التي تديرها الأسرة، والحقوق المحددة للمستفيدين منها.