ألقت الشرطة في مدينة مالمو القبض على طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بعد اتهامه بإطلاق النار وقتل شاب يبلغ 21 عاما، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل السويد.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفل لم يكن يستهدف الضحية، بل شخصا آخر، ما يعني أن القتل وقع نتيجة خطأ في تحديد الهدف.

مقابل مالي لتنفيذ عملية اغتيال

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام السويدية، فإن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بسبب صغر سنه، حصل على مبلغ قدره 250 ألف كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 27 ألف دولار، مقابل السفر إلى مالمو وتنفيذ عملية قتل محددة.

لكن بدلا من إصابة الهدف المطلوب، أطلق النار على شاب كان يجلس مع أصدقائه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وحتى الآن، لم تعلن السلطات الجهة التي تقف خلف تكليف الطفل بالمهمة أو الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

الاشتباه في تورطه بجرائم سابقة

الشرطة لا تستبعد أن تكون هذه العملية ليست الأولى للطفل، إذ توجد مؤشرات قوية على تورطه سابقا في أنشطة إجرامية مرتبطة بعصابات عنيفة.

صحيفة إكسبريسن ذكرت أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الطفل يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، بعد تلقي بلاغات من شهود عيان شاهدوا حادثة إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن الطفل كان قد هرب من منزل جدته في مدينة أخرى، حيث عاش معها منذ أن كان في السابعة من عمره، قبل أن ينخرط لاحقا في دوائر إجرامية عنيفة.

الهدف الحقيقي كان داخل السيارة

ووفقا للشرطة، فإن الشخص المستهدف بالاغتيال كان أحد ركاب السيارة نفسها التي تواجد فيها الضحية. كما كشفت التحقيقات أن جميع من كانوا داخل السيارة لديهم سجلات جنائية.

أما الشاب الذي قتل، فقد سبق أن قضى أكثر من عامين في السجن، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالسطو وتهديد موظف رسمي وجرائم أخرى.

اقرأ أيضا: مشهد لا يصدق! طائرة تسقط مباشرة فوق سيارة على طريق سريع! (فيديو)

سابقة خطيرة في تاريخ السويد

ورغم تورط قاصرين في السويد سابقا في تفجيرات وزرع قنابل يدوية وتنفيذ مهام لصالح جماعات إجرامية، فإن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها التي يشتبه فيها بضلوع طفل في هذا العمر في جريمة قتل بإطلاق نار.

قال المسؤول عن التحقيق في شرطة مالمو، إن الأجهزة الأمنية لاحظت انخفاضا مقلقا في أعمار المتورطين في الجرائم الخطيرة، خاصة تلك المرتبطة بالمتفجرات.

وأضاف أن هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول أسباب وصول الأطفال إلى هذا المستوى من العنف، وسبل إيقاف هذا المسار الخطير.

وأوضحت الشرطة أن معظم القاصرين يتم استقطابهم من قبل مجرمين محترفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلالهم في تنفيذ جرائم خطيرة، مستفيدين من القوانين السويدية التي تمنع سجن الأطفال دون سن 15 عاما.

ورغم هذه القوانين، قرر الادعاء العام فتح إجراءات قانونية بحق الطفل، نظرا لخطورة الجريمة وطبيعتها غير المسبوقة، في خطوة استثنائية تعكس حجم القلق الرسمي من تصاعد جرائم العنف بين القصر.