أعلنت السلطات الروسية حظر تطبيق واتساب بشكل كامل داخل البلاد، في خطوة جديدة ضمن تشديد الرقابة على منصات التكنولوجيا الأجنبية، بعد اتهام الشركة المالكة Meta بعدم الامتثال للقوانين المحلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" إن القرار "تم اتخاذه وتنفيذه بالفعل بسبب عدم استعداد ميتا للالتزام بالقانون الروسي"، داعيا المواطنين إلى التحول لاستخدام تطبيق مراسلة وطني مدعوم من الدولة يعرف باسم MAX، واصفا إياه بأنه بديل متاح ويتطور باستمرار.

ويأتي الحظر بعد 6 أشهر من الضغوط المتصاعدة على الشركة الأمريكية، ضمن توجه أوسع من موسكو لإنشاء بنية اتصالات "سيادية" تخضع بالكامل للقوانين المحلية، بحيث تلتزم الشركات الأجنبية بالقواعد الروسية أو تستبعد من السوق.

منتقدون وصفوا تطبيق MAX بأنه أداة محتملة للمراقبة وتتبع المستخدمين، وهو ما تنفيه السلطات، مؤكدة أن التطبيق يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين من خلال دمج خدمات حكومية مختلفة في منصة واحدة.

رد فعل واتساب

من جانبها، اعتبرت واتساب أن ما حدث هو محاولة لدفع أكثر من 100 مليون مستخدم في روسيا إلى تطبيق مملوك للدولة، محذرة من أن عزل هذا العدد الكبير من الناس عن وسائل تواصل خاصة وآمنة يمثل "خطوة إلى الوراء" وقد يقلل من مستوى الأمان الرقمي.

تقنيا، اختفت بعض أسماء النطاقات المرتبطة بواتساب من السجل الوطني للنطاقات في روسيا، ما أدى إلى توقف الأجهزة داخل البلاد عن تلقي عناوين الإنترنت الخاصة بالخدمة، ولم يعد بالإمكان الوصول إليها إلا عبر شبكات الـ VPN.

وكانت الجهة المنظمة للاتصالات في روسيا Roskomnadzor قد بدأت منذ أغسطس الماضي فرض قيود تدريجية على واتساب وتطبيقات مراسلة أخرى، شملت تعطيل المكالمات الصوتية واتهام المنصات بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

اقرأ أيضا: دعوى قضائية تهز ثقة المستخدمين: هل يمكن لموظفي ميتا قراءة رسائل واتساب رغم التشفير التام؟

وفي ديسمبر، أعلنت اتخاذ إجراءات إضافية لتقييد التطبيق متهمة إياه بمواصلة انتهاك القوانين.

المحاكم الروسية فرضت سابقا غرامات متكررة على واتساب بسبب عدم حذف محتوى محظور، كما طالبت الشركة بفتح مكتب تمثيلي داخل روسيا للامتثال للقواعد المحلية، وهو ما لم يحدث.

وتشمل القيود الروسية أيضا منصات أخرى مثل Snapchat وFacebook وInstagram وYouTube، بينما يواجه Telegram ضغوطا مماثلة.