منصة شبابية، شاملة ومتنوعة تنشر المعرفة والترفيه في الأردن والوطن العربي

صورة تعبيرية لأطباء داخل غرفة عمليات

التحقيق في واقعة إهمال طبي في  مستشفى بالقاهرة

التحقيق في واقعة إهمال طبي في مستشفى بالقاهرة

استمع للخبر:
0:00

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نشر :  
منذ 4 أيام|
اخر تحديث :  
منذ 4 أيام|
|
اسم المحرر :  
Jolanar Ramini

فتحت النيابة العامة في القاهرة تحقيقا موسعا في واقعة أثارت جدلا واسعا، بعد اتهام طبيب وإدارة أحد المستشفيات الحكومية بارتكاب خطأ طبي خلال إجراء عملية جراحية لسيدة، بعدما اكتشف وجود منشفة طبية داخل تجويف بطنها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ودخولها في مضاعفات استدعت تدخلا طبيا جديدا.


اقرأ أيضا: من عطل مركبة إلى كارثة جماعية.. 3 ضحايا في حادث مروع بالقاهرة


وبدأت تفاصيل الواقعة عقب خضوع السيدة، البالغة من العمر 36 عاما، لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الحكومية، حيث عادت بعد فترة تعاني من آلام ومشكلات صحية متفاقمة، دفعتها إلى التوجه لمستشفى آخر من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والوقوف على سبب تدهور وضعها الصحي.

وجود "منشفة" في البطن

وخلال الفحوصات الطبية وأشعة "إكس"، كشف الأطباء عن وجود جسم غريب داخل منطقة البطن، قبل أن يتضح لاحقا أنه منشفة طبية بقيت داخل جسدها منذ العملية الأولى، وفقا لما ورد في البلاغ ومحضر الواقعة المحرر لدى الجهات الأمنية.

وأوضح الزوج في أقواله أنه اضطر إلى إعادة زوجته إلى المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة من أجل استخراج الجسم الغريب ومتابعة حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي للمطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، محملا الطاقم الطبي وإدارة المستشفى مسؤولية ما تعرضت له زوجته.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، أرفقت به التقارير الطبية الأولية الخاصة بحالة السيدة، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة التي باشرت إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وطلبت النيابة العامة الحصول على الملف الطبي الكامل للمريضة من المستشفى، كما قررت استدعاء الفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية للاستماع إلى أقواله والوقوف على تفاصيل ما حدث أثناء الجراحة.

كما وجهت النيابة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الحالة ومراجعة الإجراءات التي اتبعت خلال العملية، بهدف تحديد ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير طبي من عدمه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على ما تسفر عنه التحقيقات.