ما مصير أسعار الفائدة في الأردن وسط تحركات "الفيدرالي"؟

يشهد الشارع الأردني ترقبا متزايدا بشأن اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة على وقع التساؤلات عن مصيره، في ظل ما تفرضه الظروف الاقتصادية من ضغوط على المواطنين، وما يمكن أن تحمله أي تغييرات في أسعار الفائدة من انعكاسات على كلف الاقتراض والتمويل والنشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضا: الأردنيون يستيقظون الخميس على "خبر سار " من البنك المركزي

ويأتي هذا الترقب في وقت كشفت فيه محاضر اجتماعات مجالس البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادرة الثلاثاء، عن وجود تباين داخل النظام المصرفي المركزي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما أيد أعضاء مجالس أربعة بنوك إقليمية رفع سعر الفائدة على القروض الطارئة المقدمة للبنوك التجارية.

وصوتت مجالس البنوك الإقليمية في دالاس وكليفلاند ومينيابوليس وكانساس سيتي لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي على الائتمان بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، فيما كانت مجالس البنوك الثلاثة الأولى قد اتخذت الموقف ذاته خلال اجتماع يوليو/تموز.

وتكشف هذه المواقف عن حجم التباين في التقديرات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة، لا سيما أن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي قرروا خلال اجتماع 28 و29 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بأغلبية 9 أصوات مقابل 3.

"سعر الخصم"

ورغم ذلك، فإن مجالس مديري البنوك الإقليمية لا تتولى مهمة تحديد أسعار الفائدة الرئيسية بصورة مباشرة، إذ تصوت على ما يعرف بـ"سعر الخصم"، وهو المعدل الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على القروض المباشرة التي يقدمها للبنوك، فيما يحدد مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم بما يتماشى مع الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة المستهدف للسياسة النقدية.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة المستهدف لدى الاحتياطي الفيدرالي حاليا بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى المستقر منذ ديسمبر، في وقت يواصل فيه صانعو السياسة النقدية موازنة ضغوط التضخم من جهة، ومخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة للمراقبين في الأردن، في ظل ارتباط حركة أسعار الفائدة العالمية بالأسواق والقرارات النقدية محليا، وما قد يترتب على تغيراتها من آثار على تكلفة التمويل والقروض، وسط ظروف اقتصادية تجعل أي تحرك في أسعار الفائدة موضع اهتمام واسع من المواطنين والقطاعات الاقتصادية.